رشته حقوق

پورتال جامع صبا
فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‌رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به‌منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند. (1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‌گیرنده نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‌شود.

مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‌رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به‌منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند. (1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‌گیرنده نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‌شود.

مقاله تاریخچه و اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت

بزهکاری کودکان نوجوانان و روشهای خاص اصلاح و تربیت آنان با توجه به شرایط سنی و اجتماعی و علل و انگیزه های غالبا متفاوت بزهکاری در این قشر با سایر بزهکاران بزرگسال، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددکاران اکثر جوامع شده و در نهایت موجب گردید تمهیداتی جهت نگهداری و تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان مجرم با قوانین خاص درنظر گرفته شود. به همین منظور در ایران در سال ۱۳۴۷ در منطقه شمال غرب تهران واقع در محله شهرزیبا ساختمان و ابنیه اولین مجتع نگهداری اینگونه بزهکاران بنام (کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان) تأسیس و شروع به فعالیت نمود. طبق ماده ۱۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کانون مزبور چنین تعریف گردیده است «کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت و تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال تمام سن داشته باشند». هدف قانونگذار از تمایز و جداسازی اینگونه بزهکاران توجه به واقعیتهای ملموس در جوامع شهری و تنگناهای ایجاد شده در مسیر زندگی افراد جامعه بخصوص کودکان و نوجوانان که غالباً در اثر سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم شناخت این قشر از قوانین و مقررات جاری و رشد عقلی و روانی می باشد.

مقاله در مورد آزادی مشروط

تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم علیه به، باز اجتماعی شدن را آزادی مشروط گویند.

منظور از آزادی مشروط آنست که؛ مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می‌شناسد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین می‌کند از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است، این واکنش در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان بسر آورد ظاهر می‌گردد و در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می‌کند در اینصورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند از این رو در غالب نظام‌های جزائی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را بطور مشروط آزاد می‌کند.

مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام

هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد. اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود.

1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا" فاقد مشترکات اصولی است 1.

2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم.

اصولی چون کرامت انسان وآزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت ونفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان, از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد.

مقاله در مورد مسمومیت از نظر قانون جزائی

مسمومیت بطور مطلق 

از نظر قانون جزائی مسمومیت را چنین وصف میکنند (هر سوء قصدی بحیات خود و یا کس دیگر که بوسیله مواد سمی بسرعت و یا بکندی صورت گرفته و کشنده باشد مسمومیت نامیده میشود.) 

از نظر طبی این یک مرض حادثه ایست که باعسش مواد فاسد و معدنی و نباتی مضر بسلامتی باشند- عده مسمومیتهای جنائی و خود کشی از پنجاه سال باینطرف کم شده وبر عکس عده مسمومیتهای دوائی از خبط و خطای قدر شربت و مسمومیتهای شغلی خیلی زیاد شدهاند 

1-امراض شبیه بمسمومیت 

امراضی که میتوانند شبیه بمسمومیت باشند عبارتند از وبا و فتق و ایلاوس و پارگی احشاء و ورم حاد صفاق و سوراخ شدن طبیعی معده و روده و احتقان دماغی و ورم اغشیه دماغی و غیره علاوه بر علائم مسمومیت در لحظات اواخر عمر تشخیص پزشکی قانونی مطابق قواعد و علائم ذیل است. 

جراحات نعش 

این جراحات بمثل علائم نوع سم تغییر میابند- آنجراحات را بدواً در تمام طول جهاز هضم باید جستجو نمود (دهان و حلق و معده و روده) در اینجاها آثار احتقان و نزف الدم و قرحه و سوراخ یافت میشود- بعد در کبد و کلیه و دماغ و عضلات آثار استحاله دانه ها و چربی ممکن است یافت شوند- بعضی زهر های نباتی هیچ جراحت قابل مشاهده را ایجاد نمیکنند. 

مقاله در مورد عهدنامه تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپا

آزادی عمل اتحادیه

صلاحیت

اتحادیه در ۶ حوزه صریحاً صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. این ۶ حوزه سیاست‌هایی هستند که اعضای اتحادیه حق قانون‌گذاری دربارهٔ آنها را از مجالس ملی به اتحادیهٔ اروپا واگذار کرده‌اند. این فهرست از معاهده‌های قبلی تغییری نیافته است:

•یکنواختی حقوق گمرکی

•قوانین رقابتی که بازار داخلی را کنترل می‌کنند

•سیاست‌های پولی اروپا

•حفاظت از منابع زیستی دریایی (قوانین مشترک ماهیگیری)

•قوانین مشترک بازرگانی

•انجام برخی قوانین بین‌المللی محدود

مقاله در مورد تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

مقاله در مورد برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

برق گرفتگی –که بدو صورت برق گرفتگی در اثر جریان برق شهری و برق گرفتگی متعاقب برق جوی (صاعقه زدگی) دیده میشود یکی از علل عمده مرگهای غیر طبیعی است. اگر مصدوم از آسیبهای حاصله نجات یابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگی (1) می نامیم و اگر عبور جریان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگی (2) می خوانیم.

اینجناب در شماره 8 مجله وزین قضائی و حقوقی دادگستری بحث کوتاهی در مورد برق زدگی و برق گرفتگی جوی داشتم و چون بسیاری از خوانندگان گرامی ان مجله از من خواستند که درباره برق شهری نیز بحثی داشته باشم در صدد تهیه مقاله ای در این مورد بودم که همکار جوان آقای دکتر همایون ناصح به کمک من شتافته و با استفاده از منابعی چند مقاله زیر را فراهم آوردند در این مقاله سعی شده اصطلاحات فنی و پزشکی بزبان ساده محاوره فارسی برگردانده شود تا هر چه بیشتر مطالب مفهوم خوانندگان غیر پزشک گردد. با پیشرفت تمدن و اختراع وسایل مختلف برقی متأسفانه حوادث ناشی از برق گرفتگی شهری رو به ازدیاد است. امروزه در اغلب خانه ها گذشته از رادیو- تلویزیون –کولر-هواکش –زنگهای مختلف برقی –آسانسورها-یخچال-فریزر-لامپهای روشنائی –بخاری برقی –اطو و چرخ خیاطی، آب میوه گیریی برقی که مورد لزوم همگان است از آنجا بشر روز بروز از مواهب جدید علیم جهت تسریع در کارها و به عبارت دیگر از روی تنبلی صدها نوع وسیله برقی دیگر مانند مو خشک کن برقی (سشوار) وسیله برای فرزدن موی خانمها- ریش تراش برقی – بخاری برقی –شیرینی پزی برقی –کباب پز برقی-پلوپز برق – آرام پز بری –کیسه گرم کن برقی –تشک بریقی-ماشین گوشت برقی-بهم زن برقی (برای بهم زدن خمیر –تخم مرغ و …) حشره کش بریقی –کتری و سماور برقی کرسی برقی و غیره تهیه نموده وا ین تازه وسایل خانگی معمولی است واگر بازیچه ها بریق کودکان و وسایل تفننی برقی دیگر را به آن اضافه کنیم در خواهیم یافت که منابع بیشماری برای برق زدگی و برق گرفتگی در اختیار بشر است...

ليست صفحات
تلگرام آپارات نماشا  آندروید  ارسال پیام تماس با ما تبلیغات خوراک  سایت نقشه سایت فروشگاه