دانشجویان و دانش آموزان

پورتال جامع صبا
فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‌رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به‌منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند. (1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‌گیرنده نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‌شود.

مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‌شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‌شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‌باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‌رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب‌ترین قاعده به‌منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‌شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند. (1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‌گیرنده نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‌شود.

مقاله تاریخچه و اهداف تأسیس کانون اصلاح و تربیت

بزهکاری کودکان نوجوانان و روشهای خاص اصلاح و تربیت آنان با توجه به شرایط سنی و اجتماعی و علل و انگیزه های غالبا متفاوت بزهکاری در این قشر با سایر بزهکاران بزرگسال، موجب نگرش و توجه جرم شناسان و جامعه شناسان و مددکاران اکثر جوامع شده و در نهایت موجب گردید تمهیداتی جهت نگهداری و تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان مجرم با قوانین خاص درنظر گرفته شود. به همین منظور در ایران در سال ۱۳۴۷ در منطقه شمال غرب تهران واقع در محله شهرزیبا ساختمان و ابنیه اولین مجتع نگهداری اینگونه بزهکاران بنام (کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان) تأسیس و شروع به فعالیت نمود. طبق ماده ۱۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کانون مزبور چنین تعریف گردیده است «کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت و تهذیب اطفال غیربالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال تمام سن داشته باشند». هدف قانونگذار از تمایز و جداسازی اینگونه بزهکاران توجه به واقعیتهای ملموس در جوامع شهری و تنگناهای ایجاد شده در مسیر زندگی افراد جامعه بخصوص کودکان و نوجوانان که غالباً در اثر سوءاستفاده از ناآگاهی و عدم شناخت این قشر از قوانین و مقررات جاری و رشد عقلی و روانی می باشد.

مقاله در مورد آزادی مشروط

تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم علیه به، باز اجتماعی شدن را آزادی مشروط گویند.

منظور از آزادی مشروط آنست که؛ مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می‌شناسد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین می‌کند از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است، این واکنش در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان بسر آورد ظاهر می‌گردد و در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می‌کند در اینصورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند از این رو در غالب نظام‌های جزائی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را بطور مشروط آزاد می‌کند.

مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام

هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد. اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود.

1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا" فاقد مشترکات اصولی است 1.

2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم.

اصولی چون کرامت انسان وآزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت ونفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان, از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد.

روشی برای ارزیابی وضعیت ایمنی در شبکه معابر بین شهری

مشکلات مربوط به کمی کردن پارامترهای ایمنی در حمل و نقل، همواره ارزیابی های کیفی این مقوله راه به همراه داشته است. در شرایط فقدان آمار تصادفات جاده ای، روش بازرسی ایمنی راه به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده در تمام دنیا با تکیه بر قضاوت مهندسی ناظران مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش همواره ارائه راهکار و تعیین اولویت آن بر اساس قضاوت ناظر و متولیان امور حمل و نقل صورت می گیرد. در این مقاله برای غلبه بر این نقطه ضعف و امکان معیاردهی به قضاوت های کیفی، با الهام از روش نمره دهی و نیز فرآیند تحلیل ترتیبی در انتخاب گزینه های مدیریتی و همچنین استفاده از مفهوم بازرسی ایمنی راه، روشی برای انتخاب و تشخیص میزان اولویت پروژه های تحت بررسی برای ارتقای ایمنی طراحی گردیده است. همچنین به منظور کاربردی شدن روش، و محاسبه تاثیر عوامل متشکل در احتمال بروز حادثه در شبکه معابر دو خطه دو طرفه بین شهر ی، با استفاده از پرسشنامه هایی که توسط 4 متخصص ایمنی جاده ای تکمیل گردیده، سهم عوامل فوق بدست آمده است. این مقاله نشان می دهد که ده عامل مهمتر در بروز حوادث جاده ای در مجموع نیمی از احتمال بروز حادثه را تشکیل می دهند.

مقاله استراتژیهای ورود کشورهای در حال توسعه به بازار جهانی بیوتکنولوژی

ورود به بازار جهانی بیوتکنولوژی، نیازمند سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این زمینه می‌باشد. کشورهای مختلف و از جمله کشورهای درحال توسعه، استراتژی‌های مدیریتی مختلفی را برای ورود به عرصه نوینی که به‌نام اقتصاد زیستی در حال شکل گرفتن است، در پیش گرفته‌اند. در زیر به برخی محورهای مشترک این استراتژی‌ها اشاره شده است:

توسعه بهره‌برداری اقتصادی از بیوتکنولوژی، نیازمند ایجاد یک سیستم مدیریتی متناسب با اقتصاد نوین محصولات بیولوژیکی می‌باشد. کشورهای در حال توسعه جهت شرکت در این اقتصاد نوین، حداقل بایستی پنج نکتة کلیدی زیر را در سیستم‌های مدیریتی خود در نظر گیرند:

1- دسترسی به بازار

2- اتحادهای بین‌المللی بیوتکنولوژی

3- نظام‌های مالکیت فکری

4- مدیریت منافع و خطرات

استراتژی ورود به بازارهای جهانی (صادرات)

ورود به بازار جهانی بیوتکنولوژی، نیازمند سرمایه‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این زمینه می‌باشد. کشورهای مختلف و از جمله کشورهای درحال توسعه، استراتژی‌های مدیریتی مختلفی را برای ورود به عرصه نوینی که به‌نام اقتصاد زیستی در حال شکل گرفتن است، در پیش گرفته‌اند. در زیر به برخی محورهای مشترک این استراتژی‌ها اشاره شده است:

توسعه بهره‌برداری اقتصادی از بیوتکنولوژی، نیازمند ایجاد یک سیستم مدیریتی متناسب با اقتصاد نوین محصولات بیولوژیکی می‌باشد. کشورهای در حال توسعه جهت شرکت در این اقتصاد نوین، حداقل بایستی پنج نکتة کلیدی زیر را در سیستم‌های مدیریتی خود در نظر گیرند:

1- دسترسی به بازار

2- اتحادهای بین‌المللی بیوتکنولوژی

3- نظام‌های مالکیت فکری

4- مدیریت منافع و خطرات

5- نظام‌های مؤثر کنترل

1-دسترسی به بازار

ارز و کاربرد آن در بازار پول

هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود.

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند.

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد.

ليست صفحات
تلگرام آپارات نماشا  آندروید  ارسال پیام تماس با ما تبلیغات خوراک  سایت نقشه سایت فروشگاه