مقاله احاله در حقوق بین الملل

پورتال جامع صبا
فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
تبلیغات هزینه نیست!

تبلیغات هزینه نیست

تبلیغات

مقاله احاله در حقوق بین الملل

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می‌کنند، اما درعمل مواردی پیش می‌آید که محاکم داخلی می‌بایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق می‌شود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می‌کند. بنابراین، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می‌یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی‌آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته‌های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده‌اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می‌کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه‌ای فراگیر دراین خصوص را طلب می‌نماید. البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می‌گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن‌اند، امیددارم.

فصل دوم:

توصیف

تعریف

برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطهٔ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطهٔ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی می‌باشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسائل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسألهٔ توصیف حقوقی از مسائل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم‌ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطهٔ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قائل شده‌اند که به نام دسته‌های ارتباط نامیده می‌شوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستهٔ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندهٔ آن (مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده‌اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است (با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می‌باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می‌گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تقسیم ترکه جزء مسائل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی، دریکی از دسته‌های ارتباط را، "توصیف" می‌نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

 

گفتار اول:

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

نظریهٔ احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویهٔ قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می‌توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعهٔ بین المللی تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران، احاله ازطریق وضع مادهٔ 973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احالهٔ درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیهٔ «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست: «.. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه، زیانی متحمل نمی‌شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان می‌رود وسبب می‌گردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژهٔ خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932(بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده‌اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می‌شود و رویهٔ قضایی ازآن چنین استنتاج می‌کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احالهٔ درجهٔ یک و درجهٔ دو است. درانگلستان که حقوق ساختهٔ دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویهٔ قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته شده، دراسپانیا از احالهٔ درجهٔ دو استقبال گردیده، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینهٔ اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویهٔ قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می‌کند، سپس آن را می‌پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درمادهٔ 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می‌کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که نظریهٔ احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجهٔ دوم

گفتیم برای پذیرش احالهٔ درجه اول این محمل دیده می‌شود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می‌گردد، واین خود می‌تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احالهٔ درجهٔ دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می‌شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن، یعنی رعایت احالهٔ حکم از سوی قاعدهٔ تعارض قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود. از این رو است که ملاحظه می‌گردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرندهٔ احالهٔ درجه اول، شماری اندک به رعایت احالهٔ درجهٔ دوم رغبت نشان داده‌اند. با این وصف، به گفتهٔ باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویهٔ قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است، به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعدهٔ تعارض قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی می‌گردد وچون طبق قاعدهٔ تعارض قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی می‌شده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، دربارهٔ آن ما ترک دررویهٔ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده می‌شود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعدهٔ تعارض قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعدهٔ تعارض قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده می‌شود.

درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل دربارهٔ احالهٔ درجهٔ یک بوده دربارهٔ امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است: «خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینهٔ ارث که درصورت اقتضاء می‌تواند قانونگذاری فرانسه باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی دربارهٔ رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع بولیوی این تمایل دیده می‌شود. به موجب این حکم ازیک سو حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع زوجین یعنی بولیوی دانسته شده، از سوی دیگر طبق قانون بولیوی شرط تمتع از حق طلاق شناخت این حق درمحل عقد ازدواج بوده و چون محل عقد ازدواج اسپانیا و این حق درآن کشور شناخته نشده بوده، دادگاه درخواست آنان را، با منظور داشتن احالهٔ جزیی، حق تمتع از طلاق از سوی کشور متبوع زن وشوهر به قانون اسپانیا را، رد می‌کند.

به طوری که دیده می‌شود، با وجود ایرادهای جدی مخالفین احاله نه تنها احالهٔ درجه اول که احالهٔ درجهٔ دوم نیز درمواردی از سوی دادگاههای کشورهای مختلف پذیرفته گردیده و این نشانهٔ غلبه ضرورتهای عملی بربحثهای نظری دراین زمینه بوده است.

با این حال دراین باره که دراحالهٔ درجه دوم تسلسل امراحاله درکجا می‌تواند یا باید متوقف گردد با تیفول دو فرض را پیش می‌کشد: نخست این فرض که دراحالهٔ دیگر، مانند آنچه درمورد رویهٔ قضایی آلمان ملاحظه گردید، قاعدهٔ تعارض قوانین آخرین کشور که قانو ن آن صالح تشخیص داده شده است حاکی از اجرای قانون داخلی همان کشور دربارهٔ قضیه باشد که دراین حالت چون تسلسل قطع شده و دورهم ایجاد نگردیده دشواری خاصی درراه رعایت احاله باقی نمی‌ماند. دیگراین فرض که حکم قضیه را آن قاعده به قانون یکی از کشورهایی که پیش ازآن موجب احالهٔ حکم گردیده است احاله نماید، مانند اهلیت کسی از اتباع دانمارک دارای اقامتگاه درایتالیا دردعوایی نزد دادگاهی درفرانسه که حکم آن برحسب قاعدهٔ فرانسوی تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع وی یعنی قانون دانمارک وبرحسب قاعدهٔ تعارض قوانین دانمارک تابع قانون کشور اقامتگاه اویعنی ایتالیا وطبق قاعدهٔ تعارض قوانین ایتالیا تابع قانون کشور متبوع وی یعنی دانمارک است. درامثال این موارد برای گریز از دور دو پیشنهاد از سوی او مطرح گردیده است: یا احاله را منتفی وبه اصل یعنی قابل اجرابودن قانون داخلی کشور تعیین شده از سوی قاعدهٔ تعارض قوانین دادگا ه بازگشت نمود و درهمان حال چگونگی قاعدهٔ تعارض قوانین آن کشور برای هماهنگی احتمالی ملحوظ شود، ویا آنکه تکلیف رعایت احاله منوط به چگونگی حقوق بین الملل خصوصی کشور تعیین شده به وسیلهٔ قاعدهٔ تعارض قوانین دادگاه گردد، به این معنی که اگر در آن حقوق احاله پذیرفته نشده باشد درخصوص مورد حقوق کشور تعیین شده بوسیله همان حقوق اجرا گردد زیرا افزون برآنکه قاعدهٔ تعارض قوانین آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده عمل به رهنمود منعکس درآن موجب استمرار احاله نمی‌گردد وبه این ترتیب هماهنگی هم حاصل می‌شود، و اگر برعکس درآن حقوق احاله پذیرفته شده باشد چون استمرار احاله موجب ارجاع حکم به حقوق یکی ازکشورهای پیشین و حصول دور می‌گردد به اجرای حقوق داخلی همان کشور مبادرت شود.

همانگونه که ملاحظه شد با وجود خوش بینی این حقوقدان درمورد تمایل حقوق کشورهای مختلف دررعایت احالهٔ درجهٔ دوم، خودبه دشواری‌ها و محدودیتهایی که دراین راه وجود دارد اذعان کرده ورعایت آن را تاآنجا جائز دانسته که منتهی به حصول دور نگردد.

فصل سوم:

احاله در امریکا

درنظام حقوقی کشور ایالت متحدهٔ امریکا، احاله درشماری معدود از دعاوی خاص پذیرفته شده است ومفسران جدید وقضات ازاینکه آن را به صورت قاعده‌ای عام مورد تائید قرادهند سرباز زده‌اند، به چند دلیل، نخست آنکه احاله را ابزاری دستکاری شده برای توجیه اجرای قانونی دیگر (غیراز قانون تعیین شده به وسیلهٔ قاعدهٔ تعارض قوانین دادگاه) می‌داند، دیگر آنکه پذیرفتن آن رابه معنای جایگزین ساختن دستور منعکس درقاعدهٔ تعارض قوانین بیگانه به جای قاعدهٔ تعارض قوانین دادگاه تلقی می‌کنند، سوم آنکه آن را موجب تسلسل و دور و موجب افزایش آشفتگی درگزینش قانون صالح می‌پندارند. بعضی حقوقدانان این ایرادها را وارد نمی‌شمارند. و دو ایراد اول را متوجه یکی از اهداف مهم تعارض قوانین می‌دانند یعنی این هدف که با طرح قضیه درهردادگاه امکان حداکثری متحدالشکل شدن تصمیمات درآن حاصل گردد. ایراد سوم را نیزدرعمل درغالب حالت‌ها منتفی می‌داند و می‌افزاید اگر از حیث نظری نیز چنین وضعیتی قابل پیش بینی باشد دراین صورت دادگاه با پذیرش احاله نسبت به قانون کشور خود و اجرای قانون داخلی آن به این دشواری پایان می‌دهد.

گفتار اول:

احاله مضاعف

اگر چه موضوع احاله درحقوق انگلیس از قرن هجدهم به بعد مطرح بوده است، ولی دادگاه‌های انگلیس این مساله را مستقلاً و به طور واضح و روشن مورد توجه قرارنداده بودند. مثال مشخصی که برای طرح مساله احاله توسط مؤلفان انگلیسی ذکرمی شود مربوط است به دعوای ارثی ورثه یک نفر انگلیسی مقیم ایتالیا که اموال منقولی درانگلیس بجا گذاشته است. دراین دعوی بین قانون انگلیس و ایتالیا تعارض آشکاری وجود دارد، زیرا از لحاظ قانون بین المللی انگلیس، ترکه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی است، حال آنکه ازلحاظ قانون بین المللی ایتالیا قانون صلاحیتدار درمورد ترکهٔ منقول قانون مملکت متبوعهٔ متوفی است. بنابراین از نظرقاضی انگلیسی قانون ایتالیا باید براین دعوی حکومت کند، حال آنکه قاضی ایتالیایی آن را تابع قانون انگلیس می‌داند. این نوع احاله را که احالهٔ قانون خارجی به قانون کشور متبوع دادگا ه است درحقوق بین الملل خصوصی انگلیس احاله درجه اول می‌نامند.

حال اگر درمثال بالا فرض کنیم که متوفی تبعهٔ آلمان و مقیم ایتالیا باشد، دراین صورت، حل قضیه تابع قانون آلمان خواهد بود، چرا که از نظر قانون بین المللی انگلیس، قانون ایتالیا (به عنوان قانون اقامتگاه متوفی) واجد صلاحیت است، حال آنکه قانون بین المللی ایتالیا، قانون آلمان را (به عنوان قانون کشور متبوع متوفی) واجد صلاحیت می‌داند. این را نظام انگلیسی می‌دانند.

درحقیقت درنظام حقوقی انگلیس ازسوی دادگاه برای پذیرش احاله روشی خاص برگزیده شده که با احاله درحقوق کشورهای قاره‌ای اروپا متفاوت است چنانکه درباره آن اصطلاحاتی خاص نیز مرسوم گردیده است. این اصطلاحات، افزون براصطلاح احالهٔ مضاعف عبارتند از: نظریهٔ دادگاه خارجی و نظریهٔ احالهٔ جامع.

دراین نظام حقوقی نیز، همانگونه که درنظام حقوقی فرانسه دیده شد، اگرقانون کشور بیگانه براثر اعمال قاعدهٔ تعارض قوانین، به عنوان قانون صالح برگزیده شود مراد ازآن دراصل قانون داخلی آن کشور است، چنانکه همین نظریه، به گفتهٔ «چه شایر»، دربسیاری ازآراء مراجع قضایی آن کشوربدون بروز مناقشه انعکاس یافته ودرتوجیه آن این استدلال به عمل آمده است که اگر کسی درکشوری اقامتگاه برمی گزیند مراد وی آن است که قانون آن کشورنسبت به روابط او با نزدیکانش حاکم باشد. بنابراین اگر درقاعدهٔ تعارض قوانین از عمل اقامتگاه برای تعیین قانون صالح درقضایای احوال شخصی نام برده می‌شود مرادازآن قانون راباید قانون داخلی کشور اقامتگاه شخص دانست. حال اگر قاعدهٔ حقوق بین الملل خصوصی آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده و حکم قضیه را به قانون کشور دیگر احاله داده باشد تکلیف چیست؟ دراین باره است که تفاوت میان نظریهٔ انگلیسی احاله از یک سو و احاله درحقوق کشورهایی نظیرایران آشکار می‌گردد.

درحقوق انگلستان قاضی برای تعیین اینکه آیا می‌تواند احاله را بپذیرد یا نه، خود رابه جای قاضی کشوری که قانون آن به عنوان قانون صالح شناخته شده قرارمی دهد و دربارهٔ قضیه، همان قانونی را که اگر قضیه درآن کشور مطرح شده بود اجرا می‌گردید، به موقع اجرا می‌گذارد، به بیان دیگر، به اقتضای آنکه درحقوق بین الملل خصوصی آن کشور احاله پذیرفته شده یا نشده باشد به دو صورت متفاوت عمل می‌کند به این صورت که اگر در آن نظام حقوقی احاله پذیرفته شده باشد وی نیز احاله را می‌پذیرد و به اجرای قانون کشوری که احاله به آن صورت گرفته مبادرت می‌جوید و اگر پذیرفته نشده باشد وی نیز از رعایت احاله خودداری می‌کند. به عنوان مثال درقضیهٔ راجع به مقررات حاکم بر اموال وصیت کننده‌ای از اتباع انگلیس که درگذشته واقامتگاه او دربلژیک و دارائیهای او درانگلستان بوده، قاضی انگلیسی خود رابه جای قاضی بلژیک قرارمید هد وچون درقانون آن کشور حکم چنین قضیه‌ای به قانون کشور متبوع او یعنی انگلستان ارجاع گردیده و متقابلاً به موجب قانون انگلستان این حکم تابع قانون اقامتگاه او یعنی بلژیک شناخته شده به لحاظ آنکه درحقوق بلژیک احاله پذیرفته شده وی نیز آنرا می‌پذیرد و حکم را تابع قانون کشور اقامتگاه او یعنی بلژیک می‌شناسد، حال اگر درهمین مثال، اقامتگاه متوفی در ایتالیا باشد با آنکه در قانون این کشور نیز حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع متوفی و طبق قاعدهٔ انگلیسی تعارض قوانین این حکم تابع قانون اقامتگاه اوست، به لحاظ پذیرفته نشدن احاله درحقوق این کشور، قاضی انگلیسی احالهٔ حکم از حقوق کشور خودرابه قانون کشور اقامتگاه نمی‌پذیرد و دربارهٔ قضیه قانون داخلی انگلستان را اجرا می‌کند.

به این ترتیب عمل قاضی انگلیسی دربارهٔ احاله، معکوس عملی است که دردیگر کشورهای پذیرندهٔ احاله دیده می‌شود، ولی درواقع به جای جستجوی جواز احاله درحقوق کشور خود به جستجوی آن درحقوق بیگانه می‌پردازد.

دربارهٔ این نوع احاله از سوی «چه شایر» چند ایراد مطرح گردیده که عمده‌ترین آنها این نکته است که این دکترین نمی‌تواند تأمین کنندهٔ یکنواختی راه حلها گردد، زیرا هدف درمورد هرنوع احاله‌ای آن است که دربارهٔ هرقضیه، صرفنظر از اینکه درکجا مطرح شده باشد، تصمیمی یکسان گرفته شود و این یکنواختی هنگامی حاصل می گرددکه اگر احاله دریک کشور پذیرفته شده و درکشور دیگر پذیرفته نشده باشد باز بتوان به آن عمل کرد، نه آنکه رعایت آن، به منظور قابل اعمال بودن آن درحقوق هردو کشورباشد.

 گفتار دوم:

نقد احالهٔ مضاعف

ازآنجا که قبول تئوری دادگاه خارجی یا احالهٔ مضاعف مستلزم آن است که دادگاه هرکشور قواعد کشور خارجی را درمورداحاله مورد توجه قرارداده و قضیه را مانند دادگاه آن کشور حل وفصل نماید، بنابراین قاضی مرجوع الیه باید همیشه قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رأی، به راه حلّ های دادگاه‌های خارجی رجوع کند و براساس آن، احاله را قبول یا رد نماید. به عبارت دیگر، چون تکلیف قاضی براساس حقوق بین الملل خصوصی کشور متبوع خود دقیقاً معلوم نیست، بنابراین دادگاه باید موارد زیر را جداگانه بررسی کند و حکم هرمورد رابا توجه به راه حل قانون خارجی درمورد احاله استنباط نماید:

بند اول:

1- رد احاله

اگر قانون خارجی که طبق قاعدهٔ حل تعارض دولت متبوع قاضی، صلاحیتدار است، دکترین احاله را کلاً مردود و حل قضیه را تابع قانون داخلی دولت متبوع قاضی ویا قانون کشور دیگری بداند، در این صورت، قاضی مرجوع الیه باید همان راه حل را بپذیرد وقانون داخلی دولت متبوع خود ویا قانون داخلی کشور ثالث را اجرا نماید، مانند موردی که کشور خارجی، ایتالیا باشد که دراین صورت چون حقوق بین الملل خصوصی ایتالیا احاله را نپذیرفته است، بنابراین دادگاه انگلیسی هم باید احاله را رد کند وقانون داخلی انگلیس را خارج از قلمرو خود اعمال نماید.

بند دوم:

2- قبول احاله جزئی

اگر قانون خارجی که طبق قاعدهٔ حل تعارض دولت متبوع خارجی واجد صلاحیت است احالهٔ واحد یا جزیی را پذیرفته باشد و حل قضیه را تابع قانون داخلی خود بداند، در این صورت، دادگاه مرجوع الیه نیز باید همان راه حل را بپذیرد و قانون داخلی آن کشور خارجی را اجرا کند، مثل موردی که قانون صلاحیتدار، قانون ایران یا قانون فرانسه باشد که در این صورت چون ایران و فرانسه احالهٔ قانون انگلیس را می‌پذیرند لذا دادگاه انگلیسی باید قانون داخلی ایران یا قانون داخلی فرانسه را اعمال نماید.

بند سوم:

3- قبول احالهٔ کامل یا مضاعف

اگر قانون خارجی صلاحیتدار، مانند قانون دولت متبوع قاضی، تئوری دادگاه خارجی یا احالهٔ مضاعف را پذیرفته باشد، دراین صورت، قاضی مرجوع الیه با یک دور منطقی مواجه می‌گردد و به گفته وولف، قاضی انگلیسی و قاضی خارجی حل قضیه رابه یکدیگر ارجاع می‌دهند بدون اینکه راه حلی برای موضوع متنازع فیه پیدا شود و مواجهه با دور منطقی اجتناب ناپذیرخواهدبود.

خلاصهٔ کلام آنکه تئوری دادگاه خارجی یا احالهٔ مضاعف، فقط درموارد ی قابل اعمال است که کشور خارجی که قانون آن واجد صلاحیت است احالهٔ مضاعف را مردود بداند، خواه آن کشور احاله را مردود بداند یا احالهٔ جزیی (احالهٔ واحد) رابپذیرد.

 

نظرات
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
فروش ویژه انواع ساعت با تخفیف استثنایی

فروش ویژه انواع ساعت با تخفیف استثنایی

تلگرام آپارات نماشا  آندروید  ارسال پیام تماس با ما تبلیغات خوراک  سایت نقشه سایت فروشگاه